راهبردهای بهبود نظام توزیع، تنظیم بازار کالاها و حمایت از حقوق مصرف کننده در استان گلستان توسط رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان حسینقلی قوانلو در جلسه رسیدگی به مشکلات صنعتگران استان گلستان که با حضور مهندس محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از صنعتگران استان در محل سالن جلسات سازمان صنعت ف معدن و تجارت استان گلستان برگزار گردید گفت : بمنظور بهبود نظام توزیع ، تنظیم بازار کالاها و حمایت از حقوق مصرف کننده در سطح استان برنامه هایی را تدوین نموده ایم .
قوانلو، گسترش و تقویت ظرفیت های نگهداری محصولات کشاورزی و ذخایر راهبردی استان و پیوندهای بین مراکز تولید و مصرف (بند 7 سیاستهای اقتصاد مقاومتی)، کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات، ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه(بند ج ماده 101 قانون برنامه پنجم)، تقویت سیستم های نظارتی، هدفمند نمودن بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات و پیشگیری از تخلفات اقتصادی کسب و کار، ارتقای عملکرد وکاهش هزینه های شبکه توزیع (اصناف، فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های پخش، نمایشگاهها)، اجراي طرحهاي تنظيم بازار توسط بخش خصوصي و تسهيل عرضه مستقيم كالا به مصرف كنندگان و قيمت گذاري كالا ها و خدمات عمومي، انحصاري و اساسي را راهبردهای این سازمان در این بخش عنوان نمود .
وی افزود: همچنین راهبردهایی را در جهت توسعه شهرکها، نواحی صنعتی، مناطق ویژه و آزاد و زیر ساختهای صنعتی، معدنی و تجاری با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته استان در نظر گرفته ایم که توسعه و ایجاد زيرساخت ها جهت ساماندهی استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی استان، ارتقاء سطح خدمات رسانی در شهرکها و نواحی صنعتی و توسعه زیرساخت های مناسب جهت استقرار صنایع بزرگ و صنایع انرژی بر معدنی درمناطق کمتر توسعه یافته استان در راستای ایجاد تعادل منطقه ای (ماده 80 و 157 قانون برنامه پنجم) از جمله این راهبردها می باشند .
راهبردهای ارتقاء سطح رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی استان، حمایت از سرمایه گذاری دانش بنیان و خطرپذیر در صنایع نوین وتأكيد بر توسعه قابليت‌هاي فناوري و انتقال نقطه اتكاء مزيت‌هاي نسبي از مواد اوليه و خام به تواناييهاي فناورانه برنامه دیگری بود که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان درباره آن گفت: افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین )در ترکیب تولیدات صنعتی استان (بند ه ماده 150 قانون برنامه پنجم)، حمایت از تکمیل زنجیره های تولید در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر (بند 5 و 15 سیاستهای اقتصاد مقاومتی) و توسعه پيوند صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شكل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ رقابت‌پذير(بند 9 سیاستهای کلی صنعت- بند ج ماده 150 قانون برنامه پنجم) را نیز برای این بخش در نظر گرفته ایم .
