به گزارش روابط
عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، روح اله صلبی مدیر کل امور اقتصادی
و دارایی در نشست گروه خبری فجر با حضور خبرنگاران  فعال استان گفت: یکی از
موضوعاتی که وزارت اموراقتصادی و دارایی دنبال آن بوده بحث شفافیت هاست و شفافیتی که
وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال آن است جلوگیری از مفسده هایی است که در
موضوع کسب و کارهایی اعم از خانگی یا صنعتی یا هر نوع شغلی است که بر اساس قانون
اساسی هر فرد ایرانی می‌تواند آن را برای خود اختیار نماید.

وی اشاره کرد: در
راستای شفافیت برابر مصوبه‌ی 1400 قانون
اصلاح بهبود محیط کسب و کار در تبصره‌ی 4 ماده 7 صراحتأ اعلام شده که همه مجوزها
باید از طریق درگاه ملی مجوزها صورت گرفته و هر مجوزی که در نظام مقدس جمهوری
اسلامی ایران به نوعی صادر می شود دستگاه ذیربط آن باید شرایط و الزامات آن را در
سامانه‌ای که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی راه ‌اندازی شده بارگذاری نموده
و به غیر از آن مدارک و الزامات دیگر هیچ مدرکی مطالبه نکند.

صلبی افزود: برای بهبود محیط کسب و کار و صدور مجوزها به
صورت الکترونیکی مراحل سه گانه ای وجود دارد که مرحله‌ی اول شناسایی مجوزهایی بود
که در کشور صادر می‌شد که تقریبا تا به امروز 4200 نوع مجوز در این سامانه شناسایی شده است.

مرحله‌ی دوم
الکترونیکی کردن این مجوزهاست که یکی الزامات درگاه ملی مجوزها این بود که گاهی ممکن
بود افراد را حضوری فرا بخوانند و برای اینکه از این مفسده جلوگیری شود و این
ارتباط برقرار نشود گام دوم برداشته شد و آن هم الکترونیکی کردن تمامی مجوزها بود.

در گام سوم شروط اضافی که با قانون بهبود محیط
کسب و کار تداخل داشت شناسایی شد که 950 شرط شناسایی شد و از الزامات مجوزها حذف شد و در
نهایت در استان گلستان این سامانه راه ‌اندازی شد و مردم عزیز می توانند در این
حوزه ورود پیدا کرده و دردرگاه ملی مجوزها آن مجوزی که مورد درخواست خودشان می
باشد را دریافت نمایند.

مدیر کل اقتصادی
گلستان ادامه داد: متقاضیان برای کسب این مجوزها در درگاه، تنها با گذراندن سه
دقیقه می‌توانند شناسه‌های قدیمی خودشان را به شناسه‌ های جدید تبدیل کنند و دلیل
آنکه تأکید میکنیم این کار صورت گیرد این است که ابتدای سال 1403 دیگر چیزی به
عنوان شناسه کاغذی وجود ندارد و حذف شده و تمامی بانک‌ها و دستگاه‌ های اجرایی آن کیوآرکدی
که از طریق سامانه یا درگاه ملی مجوزها صادر می شود ملاک قرار داده و اگر ادارات
یا دستگاهی دوباره مطالبه‌ی کاغذی جواز را داشته باشند نوعی تخلف یا نوعی جرم
محسوب می شود و وزارت اقتصاد قانونی را پیش‌بینی کرده که اگر دستگاهی همکاری نکند
و شروط یا الزاماتی را به غیر از الزاماتی که در آن سامانه بارگزاری کردند مطالبه
کنند یا در درگاه ملی مجوزها بی‌دلیل درخواست‌ ها را حذف کند یا اینکه اصلا پاسخی
به متقاضی ندهد، تنها درگاهی که الان می توانیم بگوییم که هم آن جواز را صادر و هر
کسی که قصور و کوتاهی انجام داده را تنبیه می کند درگاه ملی مجوزها می باشد.

صلبی گفت: قانون
صراحتا مشخص کرده درگاه ملی مجوزها منبع صدور هر نوع پروانه‌ای است و افرادی که در
منزل صنایع دستی کوچک تولید میکنند در آینده نزدیک به واسطه این درگاه می توانند دارای
شناسه کسب کار شده و محصولات خود را به فروش برسانند.

وی ادامه داد: در
کنار درگاه ملی مجوزها دبیرخانه‌ی هیات مقررات‌ زدایی پیش‌بینی شده است که کار آن
شناسایی و حذف مقرراتی است که مخل سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار خواهد بود کما
اینکه استان گلستان شش الزام را شناسایی و پیشنهاد داده و باعث شد که حذف بشوند.

صلبی گفت: برای
استان گلستان تا به این لحظه تعداد 52565 درخواست در سامانه‌ی درگاه ملی مجوزها ثبت شده
که از این تعداد 30817 مجوز صادر شده و
14745 مجوز رد درخواست شده که اکثر آنها به دلایل مشابهی همچون پایان زمان
بارگذاری مدارک و یا مطابقت نداشتن مدارک بارگزاری شده با موضوع مورد تقاضا بوده
است و 2552 درخواست هم از طرف متثقاضیان انصراف داده شده است و 4058 فقره درخواست
هم در دست بررسی می باشد.