جلسه کارگروه نظارت و بازرسی با حضور بانکهای عامل برگزار گردید

کارگروه نظارت و بازرسی مناطق سیل زده استان ، روز چهارشنبه مورخ یکم خرداد ماه 98 در
سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران با حضور مدیران امور شعب بانکهای عامل برگزار
گردید.
سجّادی ،
مدیرکل دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی در این جلسه ضمن تقدیرو تشکر از
خدمات و تلاشهای دستگاه های اجرایی در امر کمک رسانی به مردم مناطق سیل زده متذکّر
شد: دستگاه های دست اندر کار با مراعات حال مردم و در نظر گرفتن وضعیّت معیشتی و
مشکلات مردم این مناطق ، تسریع در امر خدمت رسانی و بازسازی را در دستور کار خود
قرار دهند.
دبیر کارگروه
نظارت و بازرسی ، در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر ، هماهنگی و تعامل بیش از پیش
دستگاه های اجرایی و بانک های عامل را خواستار شد.
در ادامه جلسه
میقانی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادّه ای ضمن ارائه گزارش عملکرد در حوزه راه
ها ، به موضوع رانش های پی در پی در مناطق مختلف استان و صدمات و خسارتهای سنگین
و خطرات ناشی از این رانش ها اشاره نموده و لزوم تأمین اعتبار جهت مرمّت و بازسازی
راه ها را ضروری دانست.
جمشیدی ،
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به مشکلات بخش
کشاورزی اصلی ترین مشکل بخش کشاورزی را در حال حاضر ، آسیب جاده های بین مزارع
بالاخص در مناطق شرق استان خواند و اشاره کرد : با توجه به فصل برداشت محصول تخریب
جاده های بین مزارع در اثر سیل و رانش علاوه بر افزایش کرایه حمل بار ، اتلاف 10
تا 15 درصدی محصولات کشاورزی را به دنبال داشته است. وی همچنین ضرورت تأمین اعتبار
در بخش عمرانی جهت اصلاح زمینهای کشاورزی که در اثر سیلاب و رانش آسیب دیده و
تخریب شده اند را یادآور گردید.
سپس نمایندگان
نهادهای نظارتی از جمله ادارات کل اطلاعات ، بازرسی و دیوان محاسبات ضمن تأکید بر
ارائه به هنگام و بدون وقفه خدمات و تسریع در امر بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده ،
انجام جامع و مانع امور محوله را در چارچوب موازین و مقررات ، همراه با ارائه
مستندات قانونی خاطرنشان ساختند.
در این جلسه
نمایندگان و معاونین فرمانداری های گنبدکاووس و آق قلا ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
و راه و شهرسازی حضور داشتند که به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات و مشکلات حیطه
بازسازی و نوسازی پرداختند و مقرر گردید مشکلات مطروحه در جلسه به فراخور موضوع از
طریق دستگاه های اجرایی مربوطه، بانکهای عامل ، قرارگاه استانی و وزارتخانه های
ذیربط پیگیری گردد.









