مدير كل حقوقي
سازمان ملي زمين و مسكن در سفر به استان گلستان بيان داشت: حركت در چهارچوب قانون و
ارتباط مستمر حوزه املاك حقوقي استانها با سازمان ملي زمين و مسكن باعث تحقق اهداف حقوقي سازمان متبوع خواهد شد .
به گزارش اداره
روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان گلستان ؛ عباس نظر خاني مدير كل حقوقي
سازمان ملي زمين و مسكن در نشست با روساي ادارات ستادي ، شهرستانها و كارشناسان
حقوقي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان گفت : بايد فاصله بين ادارات راه و
شهرسازي استانها با سازمان ملي زمين و مسكن كمتر و ارتباطات بيشتر شود .
وي افزود : دفاع
از حقوق دولت بسيار سخت و حساس است و اين وظيفه بسيار خطير سازمان ملي زمين و مسكن
و ادارات كل راه و شهرسازي استانها در
سراسر كشور است .
مدير كل حقوقي
سازمان ملي زمين و مسكن ادامه داد : پايش و نظارت بر اجراي قوانين و دستورالعملها در حوزه املاك و حقوقي ادارات راه و شهرسازي
استانها از برنامه هاي بسيار جدي سازمان ملي در سال 96 است كه در حال اجراست كه در
انتهاي سال گزارش هاي آن تدوين تا عملكرد استانها در اين حوزه مشخص شود.
نظر خاني تاكيد
داشت : عمل كردن خارج از ضابطه در امور حقوقي پرونده هاي محوله سازمان ملي زمين و
مسكن را بسيار خطر ناك است و توصيه نمود كليه امور بايد بر طبق قوانين و بخش نامه
هاي مرتبط پي گيري شود.
در ادامه اين
نشست : مهندس محبوبي سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان از تشكيل شوراي
حقوقي جهت وحدت رويه و هم افزايي در اداره كل راه و شهرسازي خبر داد و افزود: با
توجه به حجم پرونده ها و چالشهاي موجود، تفويض برخي از امور به ادارات و كارشناسان
حقوقي شهرستانها، رسيدن به اهداف سازمان ملي زمين و مسكن در استانها را تسهيل خواهد نمود.
