وی با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات قیمت ارز، اختلاف قیمت گوشیهای شرکتی و مسافری و فشارهای تأمین اجتماعی افزود: در جلسه آینده، مدیران دستگاههای مرتبط از جمله تأمین اجتماعی، گمرک و در صورت نیاز امور مالیاتی دعوت خواهند شد تا مسائل بهصورت تخصصی و میدانی بررسی شود.
معاون اقتصادی استاندار گلستان تصریح کرد: هر موضوعی که در چارچوب اختیارات استان باشد، در همین سطح تصمیمگیری خواهد شد و موارد ملی نیز، بهصورت رسمی به تهران منتقل و پیگیری میشود.
کیانمهر همچنین ضمن حمایت از مطالبهگری صنفی، نسبت به سوءاستفاده برخی جریانها از مطالبات اقتصادی هشدار داد.
در پایان، مقرر شد اتحادیه موبایلفروشان مطالبات خود را بهصورت مکتوب و اولویتبندیشده ارائه کند تا پیگیریها در سطح استانی و ملی با هماهنگی استانداری ادامه یابد.
