مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي گلستان با اشاره به نقش اساسي حفاظت از حریم راه ها در ارتقاي ایمنی،گفت: تعدي و ساخت و ساز غير قانوني در حريم راه ها از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار در حادثه خيز كردن محورهاي استان و بروز تصادفات رانندگی با ضریب شکنندگی و صدمه بالا محسوب مي شود.
به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس “عادل مصدقي” در جلسه بررسي راهكاري حفظ و صيانت از حريم راه هاي استان با حضور روساي ستادي و شهرستاني و كارشناسان و مشاوران حقوقي اداره كل، افزود: آگاهي و افزايش اطلاعات مردم از اهميت و لزوم حفظ و صیانت از حريم راه ها، به حفظ حقوق شهروندی آنان كه از راه به عنوان يك سرمايه ملي و مهم حفاظت كنند، کمک شایانی خواهد کرد.
مصدقي افزود: استان گلستان بالغ بر پنج هزار كيلومتر راه اصلي، فرعي و روستايي دارد كه اين راه ها به عنوان یک سرمایه مهم و ملی قلمداد می‌شوند و نگهداری آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وي ادامه داد: طبق مفاد قانوني ایمنی راه‌ها؛ هرگونه عملیات غير مجاز در حريم قانوني راه ها كه موجب اخلال در تردد وسایل نقلیه و خرابی جاده ها شود، ممنوع است.
به گفته وي، در صورت مشاهده هرگونه تجاوز در حریم قانونی راه، با افراد خاطی از طریق مراجع ذیربط برخورد قانوني می شود.
وي اضافه كرد: چشم پوشي و اغماض مسوولان و كارشناسان حفظ و حريم راه هاي استان نيز به عنوان مدافعان اصلي حفظ و صيانت از حريم و نگهداري راه ها، مسووليت هاي قانوني و حقوقي گسترده اي را بر اداره كل متحمل مي كند و موجب اعمال نظرها و اقدامات ناصحيح اربابان رجوع از اين مساله مي شود.
اين مقام مسوول در راه و شهرسازي گلستان خاطرنشان كرد: براي تسهيل شرايط حفظ و صيانت از حريم راه هاي استان، در تلاش هستيم كه در تشكيلات سازماني اداره ايمني و ترافيك و حريم راه هاي اداره كل بازنگري شود و از مشاوران حقوقي در اين تشكيلات بهره مند شويم.
در ادامه اين جلسه، هر يك از روساي ستادي و مديران، كارشناسان و مشاوران حقوقي راه و شهرسازي در شهرستان ها، مشكلات و پيشنهادات خود را براي بهتر شدن شرايط حفظ و صيانت از حريم راه هاي استان بيان كردند.
موضوعات حقوقي تصادفات، مجوزهاي صادره از سوي دستگاههاي اجرايي، اعلام عرصه و اعياني مجوزها و بازنگري آخرين قوانين و آيين نامه هاي ساخت و ساز در حريم راه ها، بخشي از مباحثي بود كه در اين جلسه به بحث و بررسي گذاشته شد.
آموزش نيروهاي انساني، افزايش امكانات، وحدت رويه در برخوردهاي قضايي و ناجا، استفاده از نرم افزارهاي جديد در تهيه نقشه ها و كروكي ها و افزايش سطح همكاري دستگاههاي متولي با اداره كل و شهرستان ها نيز، از موارد ديگري بود كه در اين جلسه بحث و تبادل نظر شد.
