این نشست به‌صورت وبیناری و با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد و دستور کار اصلی آن، بررسی تمهیدات اجرایی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و ماده ۱۴ منبعث از آن، همچنین ارزیابی روند اتصال شهرداری مراکز استان‌ها به سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در سخنانی بر ضرورت تسریع در اجرای فرآیند اتصال شهرداری‌ها به سامانه ثبت اسناد تأکید کرد و با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های متولی و اتصال سامانه‌ای از جمله سامانه سازمان نظام مهندسی ساختمان، این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای شفافیت، تسهیل امور اداری و کاهش مراجعات حضوری شهروندان عنوان کرد.
در ادامه، حاضران ضمن بررسی موانع و چالش‌های اجرایی، بر لزوم هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط برای تحقق کامل این طرح در سطح استان تأکید کرده و تشکیل کارگروهی تخصصی به‌منظور پیگیری مستمر و رفع مسائل احتمالی را ضروری دانستند.
