معاون استاندار گلستان افزود: از ارکان تامین عدالت و تضمین حقوق شهروندی، حوزه قضائی است و متاثر از اعتبار تصمیم‌گیری‌ها، نظرات و آرایی است که در بخش‌های مختلف قضائی صادر می‌شود و این اعتبار زمانی تأمین می‌شود که تصمیمات با دقت و صحت بالا و بر اساس مستندات و شواهد متقن و خدشه ناپذیر اتخاذ شوند تا جامعه بتواند به آن مرجع عدالت اعتماد کند.
جمالی با اشاره به سختی‌های کار در حوزه پزشکی قانونی به عنوان یکی از نهادهای تخصصی زیر مجموعه دستگاه قضا گفت : پزشکی قانونی سازمانی علمی و تخصصی است که اطلاعات، مستندات کارشناسی و شواهد لازم بر تصمیمات و آراء قضائی را تامین می‌کند و کار در این حوزه نیازمند دانش تخصصی، دقت، سرعت و صحت است . ضمن آن که حساسیت‌ها و فوریت انجام کار نیز برخطیر بودن این مسئولیت می‌افزاید.وی ادامه داد با این وجود زحمات ارزشمند مجموعه پزشکی قانونی کمتر مورد توجه عمومی قرار گرفته است و این نقیصه باید به نحوی برطرف شود .
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همچنین با اشاره به ظرفیت احصاء داده‌های آماری قابل توجه در حوزه آسیب‌ها و جرائم اجتماعی از طریق تحلیل پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی افزود: این داده‌ها میتوانند وضعیت آسیب‌ها و جرائم و الگو‌های وقوع جرائم و داده‌های مفیدی درباره آسیب های اجتماعی را به ما نشان بدهند .
وی ادامه داد : استفاده از ظرفیت داده‌ها و اطلاعات بخش مربوط به آسیب‌ها، اختلافات و جرائم اجتماعی بمثابه کالبد شکافی اجتماعی است که میتوانند عوامل، دلائل و فراوانی وقوع انواع آسیب ها را احصاء تحلیل و تفسیر کنند .
جمالی در پایان ضمن قدردانی از زحمات مدیر قبلی اداره کل پزشکی قانونی استان، برای خانم خسروی مدیر کل جدید این مجموعه آرزوی موفقیت نمودند .
