سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان
با اعلام این خبرگفت، یکی از عوامل اصلی در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع، قیمت گذاری و روز آمد سازی شیوه های نظارت بر
بازارمیباشد که لازمه این امر اطلاع رسانی دقیق، بهنگام و نظام مند در مورد قیمت
گذاری کالا و خدمات به مصرف کنندگان میباشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت
استان گلستان ،درویش علی حسن زاده افزود، قانون در راستای حمایت از حقوق مصرف
کنندگان و تولید کنندگان قوانین متعددی مبنی بر ضرورت درج اطلاعات دقیق قیمت بر
روی کالاها مصوب نموده که واحدهای تولید کننده ووارد کننده را موظف به درج قیمت واقعی تولید و واردات بر روی محصول و کالای
مورد نظر نموده (قیمت تولید کننده می بایست عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس
صورتحساب های صادره و فاکتورهای فروش باشد) و خرده فروشان را نیز موظف به درج دقیق
و شفاف اطلاعات قیمت بر روی کالا با احتساب سود قانونی و هزینه های مصوب
مینماید.
این مقام مسئول در ادامه گفت: بمنظور اجرای
مرحله پنجم پروژه شفاف سازی قیمت و بر اساس تصمیمات کارگروه مدیریت بازار کالاهای
واسطه ای و نهایی در راستای ایجاد شفافیت در نظام توزیع، رقابت در بازار، تعدیل و
واقعی سازی قیمتها و اطلاح نظام توزیع کالا و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی
با توجه به زمانبندی پروژه و هماهنگیهای ایجاد شده با وزارت جهاد کشاورزی، کلیه
واحدهای تولید کننده و وارد کننده کالاها از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1401 نسبت به
درج همزمان قیمت تولید کننده/ وارد کننده و قیمت مصرف کننده که در برگیرنده مجموع
هزینه ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی و ضرایب توزیعی ابلاغ شده با
احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد اقدام نمایند.
وی همچنین افزود: کلیه کالاهای تولیدی به
استثنای اقلام دارویی و پزشکی، محصولات و کالاهای عرضه شده در بورس، مواد اولیه و
کالاهای واسطه ای غیر قابل عرضه به مصرف کننده نهایی، انواع مصالح ساختمانی و
محصولات غیر قابل بسته بندی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیور
آلات، انواع لوازم التحریر غیر قابل بسته بندی، انواع صنایع دستی، انواع قطعات،
ابزار و لوازم غیر بسته بندی، محصولات کشاورزی غیر بسته بندی و کالاهای صنفی که در
محل تولید عرضه میگردند از قبیل آش، حلیم، قنادی و….. مشمول پروژه شفاف سازی
قیمت از طریق درج همزمان قیمت تولید کننده / وارد کننده و مصرف کننده میباشند .
سرپرست سازمان صمت استان گلستان در خاتمه
افزود: از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری کلیه واحدهای مشمول موًظف به اجرای قوانین
و مقررات مصوب بوده و در صورت عدم اجرای قوانین و مشاهده تخلفات احتمالی در این
خصوص با مراکز و افراد خاطی مطابق قانون برخورد و ضمن تشکیل پرونده تخلفات به
تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.
