عبدالعلی کیانمهر با تأکید بر شفافیت مالی و حرکت در چارچوب قانون افزود: تمامی فعالیتهای اقتصادی، گمرکی و لجستیکی با هدف ایجاد ارزش افزوده و منافع عمومی مردم استان دنبال میشود و نگاه مدیریت استان، توسعه واقعی و ماندگار است.
وی با بیان اینکه دولت نقش سیاستگذار و ناظر را بر عهده دارد، تصریح کرد: اجرای پروژهها به بخش خصوصی توانمند و قانونی واگذار خواهد شد و زیرساختهای لازم با رویکرد کارشناسی فراهم میشود.
کیانمهر همچنین از تشکیل کمیته تخصصی و اعزام هیئت کارشناسی برای بررسی ظرفیتها و استفاده از تجربه کشورهای همسایه خبر داد و گفت: این اقدامات با هماهنگی دستگاههای ملی و در راستای ارتقای جایگاه گلستان در اقتصاد منطقهای انجام میشود.
🗓 5 بهمن 1404

