پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

وی افزود : این نخستین سند مالی دولت سیزدهم است که با رویکرد عدالت محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری به مجلس تقدیم شده تا برنامه دولت برای دخل و خرج در 1401 مشخص شود.

وی یادآور شد: با توجه به رشد 7.3 درصدی سقف بودجه در شرایط تورم 40 درصدی انقباضی است؛ دوم: دارای منابع بودجه ای نسبتا واقع بینانه ای است که احتمال کسری آن را در مقایسه با بودجه امسال به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

وی با تاکید بر صحبت های دکتر رئیسی رئیس جمهور در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس افزود: استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت دکتر رئیسی دانست و در تشریح ویژگی های بودجه 1401گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی با افزایش 5/3 درصدی بهره وری و 5/4 درصدی سرمایه گذاری، توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور، آمایش سرزمین، افزایش اختیارات مسئولان استانی و پاسخ گو کردن آن ها، کاهش کسری تراز عملیاتی، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از 4/5 درصد به 9/6 درصد، کاهش رشد هزینه های دولت از ۱۱۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده، تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی، کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی و واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا از مهم ترین محورهای لایحه بودجه دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان پیرامون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه‌ای برنامه محور وبراساس سند آمایش و رشد اقتصادی و اثربخش منابع را دنبال می‌کند.

عابدی گفت: بودجه زبان مالی و پولی دولت بوده ولی کل اقتصاد، بودجه نیست.وی با بیان اینکه بودجه به اقتصاد کشور جهت می‌دهد، ادامه داد: ۵۰ دستگاه از لایحه بودجه ردیف مستقل دارند، بقیه نهادها زیر این دستگاه‌ها قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه بودجه برنامه پولی دولت برای کشور است که از چه منابعی درآمد کسب و در کجا خرج خواهد شد، گفت: سیاست‌های پولی، تکالیف دولت، مدیریت نیروی انسانی و ... رویکرد دولت را در بودجه مشخص می‌کند.

وی افزود: در سال‌های گذشته برای بودجه دستگاههای اجرایی ردیف باز کرده بودند و نزدیک به هزار ردیف بودجه ایجاد شده بود. نظام برنامهریزیما در سال‌های گذشته بخشی بوده و نمی‌توان به یکباره آن را تغییر داد اما اگر در سال‌های آینده استان‌ها محور باشند، اوضاع ساماندهی می‌شود.

عابدی ابراز داشت: اگر با شرایط فعلی پیش رویم و روند اتمام پروژه‌ها کند باشد به ۵۰ سال زمان برای اتمام پروژه‌های فعلی استان نیاز خواهیم داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان یادآور شد : اساسی‌ترین، فنی‌ترین و مهم‌ترین مرحله بودجه‌ریزی، تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه است. وی تاکید کرد :عدم استقراض ار بانک مرکزی، بودجه بدون کسری ، کنترل هزینه ها‌ی جاری، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، فروش نفت حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز با قیمت نفت ۶۰ دلار برخی از ویژگی‌های لایحه بودجه 1401 است.

وی با اشاره به لایحه بودجه سال 1401 از حیث منابع و مصارف گفت: طبق ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰ )ریال می باشد.

وی در خصوص منابع بودجه عمومی دولت تصریح کرد:منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد که از این میزان ، منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.ودرآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ) ۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد.

مهندس عابدی در خصوص بودجه شرکتهای دولتی ، بانکها وموسسات انتفاعی دولتی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصدو چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال را شامل می شود.

وی تصریح کرد:با توجه به درآمدهای پیش بینی شده سهم مالیات در درآمدهای استان 92.5 درصد می باشد.این درحالیست که سهم مذکور در کل کشور 96.6 درصد را نشان می دهد که این موضوع تاکید بر کاهش سهم درآمدهای استان از محل درآمدهای مالیاتی می باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان در خصوص اعتبارات پیش بینی شده هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای استانی در لایحه 1401 افزود:اعتبارات هزینه ای در لایحه 1401 نسبت به سال 1400 از رشدی برابر با 20/8درصد برخوردار بوده است .که در همین مدت اعتبارات مذکور در استان از رشد 23/8درصدی برخوردار بوده است که از این حیث در رتبه ششم بین استانها قرار می گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان گلستان در لایحه بودجه برابر با 21720180 میلیون ریال است که نسبت به مصوب سال 1400 بیش از 74/6 درصد رشد داشته که اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 31 استان کشور در لایحه بودجه به مصوب سال 1400 حدود 64/7درصد رشد را نشان می دهد.و نشان دهنده  جایگاه پنجم استان گلستان در  کشور می باشد.

وی در خصوص سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان گلستان گفت:از  مجموع 703125644 میلیون ریال ،سهم استان گلستان 3.09 درصد وبه عبارتی 21720180 میلیون ریال رتبه 13 را شامل می شود.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در بخشی از گفتگو در خصوص سرانه اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استانی در سال 1401 نسبت به جمعیت برآوردی استان تصریح کرد:میانگین سرانه اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای 31 استان  کشور 824415 تومان بوده که همین شاخص در استان گلستان 1074192 تومان می باشد و از این حیث استان در رتبه 14 کشوری قرار دارد.

وی تصریح کرد سرانه مذکور در سال 1400 در کشور واستان به ترتیب 502385 و622261 تومان بوده است .

قدرت الله عابدی در ادامه ضمن تاکید بر توزیع اعتبارات بر اساس آمایش سرزمینی در کشور واستان افزود:از مجموع 21720180 میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی سهم تملک استانی 38.8 درصد ،تهیه واجرای طرح های هادی وروستایی 1.3 درصد ،سه درصد نفت 9.0درصد ،طرح های ملی انتقالی به استان 12.7 درصد وقانون استفاده متوازن 38.2 درصد می باشد.

وی با اشاره به اینکه مطالعات آمایش سرزمین ملی و استان‌ها، مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاها و اسناد توسعه شهرستان‌ها یک رویکرد مهم در تدوین برنامه‌ها و تعریف پروژه‌ها خواهد بود، اظهار کرد: پیش بینی ایجاد صندوق عدالت و پیشرفت در لایحه بودجه 1401نقش مهمی را در توسعه استان وشهرستان‌ها با رویکرد تحقق رشد اقتصادی بدنبال خواهد داشت..

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان در خصوص رشد 8 درصدی اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده استان در لایحه بودجه افزود: ضمن برگزاری جلسات تخصصی ، بررسی موضوعات لایحه بودجه در دستور کار استان قرار گرفت و با پیگیری مستمر توسط مدیران سازمان ها ودستگاههای اجرایی از وزارتخانه ها ودستگاه های ستادی کشوری و حمایت همه جانبه و پشتیبانی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و پیگیری و همراهی استاندار و پرتلاش ،گزارشی از قابلیتها و راهکارهای وسهم هر یک از بخش ها اقتصادی استان در راستای رشد 8 درصدی تهیه و برای استفاده در لایحه بودجه کشور به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال شد.