نشست مشترک فرماندار شهرستان آق قلا با مدیر کل پست استان برگزار شد.
صبح امروز یکشنبه نهم تیر ماه،نشست مشترک"امیر شیر توماج"فرماندار شهرستان آق قلا با "مهرداد جلالی"مدیر کل پست استان در خصوص طرح ملی سیماک و جی نف در محل دفتر نماینده عالی دولت برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا،"امیر شیر توماج"در این نشست مشترک،به اجرای طرح ملی سیماک در شهرستان اشاره کرد و گفت:سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور(سیماک) فرآورده ای دانش بنیان است که در قالب پروژه زیربنایی و فراگیر به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده است و ۲۸ دستگاه اجرایی ذیربط ملک موظف به بهرهبرداری از آن هستند..
فرماندار شهرستان آق قلا افزود:۲۸ دستگاه دولتی در مقوله اسناد املاک دخیل هستند و گاهی از روند پرونده یک سند،بدلیل اینکه دستی و مستقل،در هر اداره ای طی شده است اطلاعات درستی در دست نیست،بنابراین با اجرای طرح"سیماک"آخرین و دقیق ترین اطلاعات برای مراجعین در این طرح قابل ارائه بوده و جلوی پرونده های قضائی ملکی بطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
وی طرح"سیماک"را مصوب و ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار کرد:سالانه نزدیک به ۶۵ میلیون استعلامات میان دستگاهی در این باره صورت می گیرد که علاوه بر صرف هزینه سنگین وقت گیر بوده و بعضا هم نتایج مطلوبی بدست نمی دهد٬بنابراین با تجمیع اطلاعات در طرح"سیماک"یک سامانه جامع،کامل و دقیق پاسخگو خواهد بود و بجای طی فرآیند ۲۸ دستگاه دولتی در یک اداره و سامانه،پاسخ جامع ارائه خواهد شد.
‹‹توماج››اجرای این طرح در شهرستان آق قلا را گامی مهم در راستای حقوق شهروندی٬تکریم صحیح ارباب رجوع و اجرایی شدن دقیق قانون برشمرد و در خاتمه سخنان تصریح کرد:این سامانه به لحاظ ماهیت،یک زیرساخت نرم افزاری برای مدیریت یکپارچه املاک و اماکن است که افزون بر امکان ایجاد پایگاه متمرکز املاک و اماکن،قادر است تراکنش و فرآیندهای کاری،اداری، مربوط به امور املاک و اماکن را در میان دستگاه های اجرایی ذیربط الکترونیکی کند.
گفتنی است سیماک یک زیرساخت نرمافزاری دانشبنیان،یکپارچه و جامع برای مدیریت بهینه امور املاک و نیز تسهیل و تسریع کارهای مقدماتی سرمایهگذاری و شکلگیری فعالیتهای اقتصادی است که در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۵ به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۳ به عنوان پروژه اولویتدار اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.اجرای این پروژه در سطح کشور برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و این وزارتخانه نیز در زیرمجموعه خود،اجرای آن را به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران محول کرده است.