پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: قبل از ورود و استقرار نیروهای ناتو در کشور افغانستان سالانه 158 تن مواد مخدر در این کشور تولید می شد که پس از استقرار آنها، میزان تولید مواد مخدر به 8000 تن در سال 2014 رسیده است.

"علی اصغر طهماسبی" در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: کشور ما دارای بیش از 2000 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است که در عبور این مواد به سمت اروپا، قطعاً آسیبهایی را نیز برای ما بدنبال خواهد داشت و نظام جمهوری اسلامی همه ساله هزینه زیادی را در راه مبارزه با مواد مخدر می پردازد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید رویکرد جدیدی را در امر مبارزه با مواد مخدر ایجاد کنیم، افزود: اجتماعی نمودن مبارزه با مواد مخدر، تدبیر دولت محترم دکتر روحانی است که می تواند کمک شایانی به نظام جمهوری اسلامی در راه دشوار مبارزه با مواد مخدر، انجام دهد.

جانشین رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تأکید بر استفاده از ظرفیت مردم، سازمانهای مردم نهاد و خیرین جامعه در این امر خطیر، بیان کرد: باید فضای کار به گونه ای باشد که با محور قرار دادن پیشگیری، بتوانیم از تمام ظرفیتهای موجود در جامعه، در این خصوص بهره بگیریم.

وی با بیان اینکه مواد مخدر یک پدیده ضد امنیتی است و ما با جدیت با آن مبارزه خواهیم کرد، گفت: طبق آمارهای موجود بیش از یک میلیون 300 هزار نفر معتاد در کشور داریم که با محاسبه تعداد افراد خانوارهای آنها به این نتیجه می رسیم که غریب به 6 میلیون نفر از افراد جامعه ما بصورت مستقیم با این آسیب اجتماعی که خود، مادر بسیاری از بزه کاریها و آسیبهای دیگر است، دست و پنجه نرم می کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خاطرنشان کرد: اعتیاد تصویر جامعه را مخدوش می سازد، بنابراین مبارزه با این آفت اجتماعی محدود به گروه و یا دستگاه خاصی نیست و همه آحاد جامعه از قشرهای مختلف موظفند تا در این مبارزه سهمی داشته باشند.

در ابتدای این جلسه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: در 6 ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه در سال قبل 50 درصد افزایش پذیرش معتادین را در مرکز ترک اعتیاد ماده 16 استان داشته ایم.

"سید احمد حسینی" ادامه داد: برای اولین بار، با حمایت مرجع محترم قضایی و تلاش تیم درمانی مرکز ماده 16، مصوب شد هر فردی که طی دو مرحله از خدمات مرکز ماده 16 جهت ترک اعتیاد استفاده نموده و باز هم اقدام به مصرف مواد مخدر نماید، مجرم شناخته شده و راهی زندان شود.

وی خاطرنشان کرد: مدد جویانی که در مرکز ماده 16 مراحل درمان خود را طی کنند پس از ترخیص رها نشده و درمان آنها پیگیری خواهد شد، که انتظار داریم در این خصوص همه دستگاهها پای کار بیایند و بخصوص شهرداریها نسبت به اجرای تکلیف برای افراد بدون سرپناه، با دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همکاری لازم را داشته باشند.