روح اله صلبی در
نشست گروه خبری فجر گلستان گفت: استان گلستان 28 درصد بیشتر نسبت به اعتبارات مصوب
جذب داشته است
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، صلبی با حضور در جمع خبرنگاران در نشست گروه خبری فجر گلستان گفت: در حوزهی تسهیلات تبصره 18 که دبیرخانه آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به طبع آن اداره کل امور اقتصاد دارایی استان گلستان محول شده است.
در قانون بودجه 1400 سهم استان گلستان از این حوزه مبلغ 1015 میلیون تومان بوده که استان گلستان 28 درصد بیشتر نسبت به اعتبارات مصوب جذب داشته است.
وی اشاره کرد: اما در سال 1401 سهم استان ها به طور مساوی تقسیم شده و سهم هر استانی تقریبا 1384 میلیارد تومان است و دولت در حوزهی تامین منابع مالی قسمتی را به صورت نقد در اختیار استانها قرار می دهد و قسمتی دیگر را به عنوان اوراق یا اسناد خزانه در اختیار وزارت خانهها قرار داده که به طبع آن مبالغی که وزارتخانه ها تنزیل میکنند به فراخور آن مرحله به مرحله پول در اختیار استان قرار خواهد گرفت که تا به این لحظه از 1384 میلیارد تومان مبلغی نزدیک به 1015 میلیارد تومان محقق شده و به حساب استان واریزگردیده است. در این حوزه مبلغی که مصوبهی کمیتهی استانی است چیزی بالغ بر 956 میلیارد تومان می باشد که ماحصل پنج کمیته استانی و دوازده کمیته کارشناسی شهرستانی است.
روح اله صلبی گفت: بانک های استان گلستان هم در پرداخت تسهیلات تبصره 18 تا به این لحظه 86 میلیارد تومان پرداختی داشته و 86 میلیارد هم مصوبهی پرداختی دارند که منتظرند افرادی که مصوبه گرفته اند تضامین لازم را آورده تا به ای نافراد پرداخت گردد و مابقی هم در مرحلهی تکمیل پرونده می باشند.
صلبی در ادامه افزود: درحوزهی عملکرد سرمایهگذاری در استان گلستان باید گفت وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیما در حوزهی سرمایهگذاری خارجی وظایفی را بر عهده گرفته و مجوز فعالیت دارد اما بنا به دستور استاندار محترم گلستان و عملکرد منسجم تیم اقتصادی استان سرمایهگذاری های کلان داخلی هم به عهدهی مرکز خدمات سرمایهگذاری استان گلستان با همکاری و همراهی دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری صورت خواهد گرفت.
ما در حوزهی سرمایهگذاری خارجی از سال 1390 تا 1400 ، 85/2 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان داشتیم که در سال 1401 فقط مبلغ 53/9 میلیون دلار و در سال 1402 نیز به مبلغ 4/4 میلیون دلار مجوز در حوزه گلخانه ای صادر گردیده است که پنج پروندهی دیگر از سرمایهگذاران کشورهای چین، ترکمنستان،آلمان، اسپانیا و انگلیس در دستور کار قرار دارد که مجموعا 83/17 میلیون دلار خواهد بود.
مدیر کل اقتصادی گلستان گفت: موضوعی که بسیار مهم است و در واقع ماجرا جوری دیگر به مردم القاء شده مولد سازی است.
مولد سازی این ظرفیت را خواهد داشت که از داراییهای منجمد دولت در حوزهی سرمایهگذاری استفاده بشود به شرطی اینکه نسبت به آن شفاف سازی شده باشد.
وی اشاره کرد: اولا اینکه مولد سازی فروش نیست و ما باید مولد سازی را به عنوان یک ابزاری ببینیم که در جهت رشد و پویایی و نظام توسعهای استان می توانیم از آن استفاده کنیم. به عنوان مثال اگر ما پروژهای داریم که بیست سال پیش دولت آن را شروع کرده ولی هنوز به سرانجام نرسیده خود دولت ابزاری به نام مولد سازی را برای آن پیشبینی کرده که اگر پروژه قابلیت این را داشته باشد که سرمایهگذار بیاد به حالت مشارکتی با دولت آن پروژه را ساخته و تا مدتها از آن استفاده کند که به نظر بنده این یک ظرفیت خوبی است که میتواند هم هزینههای دولت را کاهش دهد و هم افزایش رضایت عمومی مردم را به همراه داشته باشد.