پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، عادل مصدقی با اشاره به نهایی شدن مراحل اولیه آغاز سند چشم انداز توسعه استان، اظهارداشت: سند چشم انداز توسعه حمل و نقل از جمله 30 سند توسعه ای استان گلستان است که در قالب برنامه هایی بلند مدت که بطور فصلی اجرا خواهد شد، تنظیم و تدوین و در آن بر استفاده از منابع موجود و خلاقیت های سازمانی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه محور اصلی و کلیدی این سند؛ ترانزیت بین المللی است، تصریح کرد:مگا پروژه کریدور شمال به جنوب، جاده نفت و مسیر ترانزیتی اینچه برون از مهمترین محورهای دیده شده در این سند برای توسعه ترانزیت و حمل و نقل بین الملل در سطوح ملی و استانی است.

مصدقی ادامه داد: زنجیره ترانزیت، ساخت و ساختمان، گردشگری و سایر ذینفعان سازمانی بخش های خصوصی و دولتی بطور مجزا و تلفیقی در این سند دیده شده اند.

این مقام مسوول استانی که با ابلاغ رسمی استاندار بعنوان رئیس دفتر OSM ) دفتر مدیریت استراتژیک) اسناد توسعه ای استان شناخته می شود، خاطرنشان کرد: مبنا و اولویت های سازمانی این سند، افزایش درآمدهای سرانه ( (GDP ، اشتغالزایی و رفع فقر اقتصادی و فرهنگی استان با توسعه فعالیت های حمل و نقلی در بخش های خصوصی و دولتی است.

مصدقی ادامه داد: رشد 54 درصدی ترانزیت استان طی چند سال اخیر، استفاده از این پهنه جغرافیایی کشور را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه فعالیت های ترانزیتی؛ این طلای نوین هزاره سوم در حوزه کسب و کار؛ بعنوان بازاری بین المللی فراهم کرده تا خرید و فروش و صدور کالا ها و خدمات را بهتر از گذشته در این بخش مهم اقتصادی محقق کند.

وی با بیان اینکه تدوین سندهای جامع توسعه یکی از سرمایه گذاری های بلند مدت است، اظهارداشت: سهم 12 درصدی ترانزیت موجود به توسط بخش خصوصی بخصوص در ترانزیت های ورودی؛ زنجیره ای را در این سند فراهم ساخته تا تمام حلقه های تولید و فعالیت های اقتصادی برای خدمات دهی موثرتر فراهم شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان یادآورشد: برای رسیدن به مقاصد نهایی و برنامه ریزی ها و استراتژی های سند توسعه حمل و نقل؛ همراهی سازمان ها و نهادهای خصوصی و اتحادیه ها و شرکت ها و انجمن های خصوصی و دولتی و مشاورین؛ به گونه ای تنظیم و تدوین شده که با پیاده سازی این چشم انداز، شکاف های موجود مدیریتی بین حوزه اختیار و مسوولیت تکمیل خواهد شد.